كلية القانون والسياسة

عميد الكلية

كلمة السيد عميد الكلية المحترم

تُعَدُّ كلية القانون والسياسة في جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) إحدى الصروح العلمية الرائدة في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية والسياسية القادرة على خدمة المجتمع وبناء مؤسسات الدولة الحديثة. وقد حرصت الكلية منذ تأسيسها على الجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال المناهج الدراسية التي تواكب التطورات العلمية والتشريعية، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل.

تضم الكلية نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين، وتسعى إلى ترسيخ قيم العدالة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب تنمية الفكر السياسي الواعي المبني على الحوار والتعددية. كما تولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية التي تعزز من قدرات الطلبة وتصقل مهاراتهم العملية.

وإيماناً منها بدورها الريادي، تواصل الكلية العمل على بناء شراكات أكاديمية وبحثية مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في تخريج جيلٍ مؤهلٍ يسهم بفاعلية في تطوير البنية القانونية والسياسية في العراق، ويشارك في رسم مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً

وصف الكلية

يسعى قسم القانون والسياسية الى اعداد جيل واعِ ومؤهل من الباحثين والمفكرين ممن يمتلكون أدوات التحليل السياسي الرصين ويجمع بين الفهم النظري العميق والقدرة على استيعاب الواقع السياسي المعاصر ، هذا ويلتزم القسم بغرس قيم الحوار و المواطنة واحترام التعددية الاجتماعية بكل اشكالها وفروعها وتسليح الطلبة بالمعرفة التي تجعلهم اشخاص فاعلين في عملية بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها .

رسالة الكلية

اعداد وتخريج الكفاءات العلمية القانونية والسياسية القادرة على سد احتياجات القطاع العام والخاص، من خلال الإلمام باحتياجات المجتمع وسوق العمل، والتميز في التعليم القانوني والسياسي، وخلق مناخ أكاديمي يحقق حرية الفكر والتعبير والنشر والاستجابة لمتطلبات وحاجات العصر، ومواكبة التطور العلمي عبر المزج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

رؤية الكلية

تضم الكلية قسمين هما قسم القانون وقسم العلوم السياسية، تسعى الكلية من خلالها الى بناء جيل واعي يساهم في بناء مستقبل وطننا الحبيب بالاعتماد على طرائق تدريس حديثة وملاك أكاديمي متخصص.

اهداف الكلية

1- تلبية متطلبات معايير الاعتماد المؤسسي الوطنية كافة والخاصة بمؤسسات التعليم العالي.

2- اشاعة الثقافة القانونية، وتعميق اسسها الرامية الى تنمية مقومات الشخصية القانونية والسياسية في تكوينها المعرفي والعلمي القويم.

3- تعزيز المعارف والمهارات القانونية اللازمة وتوظيفها لحل المشكلات العالقة بفاعلية وكفاءة من التدرج الدراسي من العام الى الخاص ومن النظري الى العملي.

4- العمل على زيادة فرص التطبيق العملي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والدوائر القانونية ووزارة الخارجية، بالشكل الذي يتبع الدراسة النظرية بالتطبيق العملي

5 - المساهمة في تطوير الخطط في مؤسسات الدولة بالقطاع العام والخاص فيما يتعلق بالجانب القانوني والسياسي وتقديم النماذج والتجارب المبتكرة لحل المشكلات المختلفة.

6- الحصول على الاعتمادية الدولية من الكليات والمؤسسات الخارجية ذات التصنيف المتقدم عالمياً.

7- رفع كفاءة العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص، من خلال المناهج الدراسية وبرامج الاعداد تأهيل للتخرج بصفة حقوقيين ومستشارين سيأسين.

8- تم تعزيز البحث العلمي من خلال الاشتراك في موقع Elsevier وإطلاق موقع الكتروني خاص بكليتنا لنشر البحوث العلمية.

9- تم رفع بحوث مجلة الكلية عبر إطلاق موقع الكتروني خاص بكليتنا عبر موقع Elsevier.