الهدف 8 – العمل اللائق ونمو الاقتصاد

يتعلق الهدف الثامن بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع.

تضع الأزمات المتعددة الاقتصاد العالمي تحت تهديد خطير. من المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023، ومع تزايد الظروف الاقتصادية الصعبة باستمرار، يتجه المزيد من العمال إلى العمل غير الرسمي.

على الصعيد العالمي، زادت إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل (لا سيما فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين)، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

في عام 2022، انخفض معدل البطالة العالمي بشكل ملحوظ، حيث تراجع من ذروة بلغت 6.6 في المائة في عام 2020 إلى 5.4 في المائة، حيث بدأت الاقتصادات في التعافي من صدمة جائحة كوفيد-19. وهذا المعدل أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 5.5 في المائة في عام 2019.

ماذا يعني العمل اللائق؟

العمل اللائق يعني إتاحة الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يدر دخلا عادلا ويحقق الأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للأسر ويكفل مستقبلا أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي. إن تواصل انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم.

ما هي التحديات؟

إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. ولا يزال خلق فرص العمل الجيدة يشكل تحديا كبيرا لجميع الاقتصادات تقريبا.

يتطلب تحقيق الهدف الثامن إصلاحًا شاملاً للنظام المالي لمعالجة الديون المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع تعزيز الأجر العادل والعمل اللائق للشباب. من شأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يدفع عجلة التقدم، ويخلق فرص عمل لائقة للجميع، ويحسن مستويات المعيشة.

كم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل؟

بلغ إجمالي البطالة المقدر في عام 2022 في العالم 192 مليونًا. وتشير التوقعات إلى إمكانية انخفاض نسبة البطالة العالمية أكثر في عام 2023 لتصبح 5.3 في المائة، أي ما يعادل 191 مليون شخص.

أثر الوباء بشكل غير متناسب على النساء والشباب في أسواق العمل. وشهدت النساء انتعاشا أقوى في العمالة والمشاركة في القوى العاملة مقارنة بالرجال.

ومع ذلك، لا يزال الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عامًا يواجهون صعوبات شديدة في تأمين فرص العمل اللائق، ومعدل البطالة بين الشباب العالمي في عام 2022 أعلى بكثير من معدل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فما فوق. على الصعيد العالمي، لم يلتحق 1 من بين 4 شباب – 289 مليون – تقريبا بمقاعد الدراسة أو العمل أو التدريب.

ما الذي يمكننا فعله لإصلاح هذه المشكلات؟

يستدعي توفير أفضل فرصة للشباب للانتقال إلى عمل لائق الاستثمار في التعليم والتدريب بأعلى جودة ممكنة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع عقودهم، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص حتى يتمكن جميع الشباب الطموحين من الحصول على عمل منتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

يمكن للحكومات أن تعمل على بناء اقتصادات ديناميكية ومستدامة ومبتكرة ومرتكزة على الناس، وتعزيز عمالة الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا، على وجه الخصوص، وتوفير العمل اللائق للجميع.

يعد تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المناسبة وتعزيز بيئات العمل الداعمة أمرًا أساسيًا لحماية سلامة العمال، وخاصة فيما يتعلق بالعاملين في مجال الصحة وأولئك الذين يقدمون الخدمات الأساسية.

لمعرفة المزيد حول الهدف رقم 8 وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، قم بزيارة: https://www.un.org/sustainabledevelopment